كشف النائب في البرلمان احمد راضي امس ان الحكومة العراقية اصدرت نصين مختلفين حول تجميد اللجنة الاولمبية العراقية. وقال راضي نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق ورئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان ان القرار الاول الذي صدر ينص علي تجميد اللجنة الاولمبية العراقية والاتحادات الاخري. واوضح ان الحكومة اصدرت قرارا ثانيا مختلف عن قرارها الاول ينص علي تجميد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية اداريا وماليا في حين تضامنت اللجنة الاولمبية العراقية وجميع الاتحادات الرياضية امس مع المكتب التنفيذي وأعلنت عن إيقاف جميع نشاطاتها الداخلية والخارجية لكافة الاتحادات. وكشف راضي انه بات في حكم المؤكد ان المنتخب العراقي لن يلعب مباراته مع المنتخب الاسترالي في الاول من الشهر المقبل بسبب اصرار الحكومة العراقية علي موقفها وتمسك اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبات علي الرياضة العراقية. في حين لايزال المنتخب الوطني العراقي يجري التدريبات في معكسره بعمان استعداداً للمباراة مع استراليا حيث يسوده الاضطراب النفسي بسبب القرار الحكومي. واجمع رياضيون في بغداد وعمان علي ان قرار التجميد جريمة بحق الرياضة العراقية. وقالوا ان الرياضيين والرياضة ستدفع ثمن قرار المالكي تراجعاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال فرض عقوبات دولية علي الرياضة العراقية. وابدوا تخوفهم من ان تحل المنتخبات الرياضية العراقية في ذيل منتخبات دول المنطقة. وقال راضي ان الحكومة رفضت وساطة لجنة الرياضة والشباب في البرلمان لحل الازمة علي اساس توافقي. وشدد علي ان ممثلاً عن الحكومة أبلغه ان رئاسة الوزراء متمسكة بتنفيذ القرار وانها علي استعداد لتحمل جميع النتائج المترتبة عليه. ووصف راضي قرار الحكومة بأنه مستعجل وخاطئ واحدث ازمة وليس في الوقت المناسب. واوضح ان القرار ليس له مبرر قوي لكنه استدرك قائلا: ان التغيير مطلوب بسبب وجود نوع من الفوضي بالنسبة للجنة الاولمبية والاتحادات. وقال: ان ذلك يمكن ان يوجد حلولا من خلال الانتخابات المقبلة وعبر وسائل ديمقراطية. وأنحا راضي باللائمة علي الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء. وقال انها قدمت مشورة خاطئة لرئيس الوزراء نوري المالكي وان هذه المشورة لم تكن في محلها. وقال راضي ان رئيس الوزراء رفض وساطتي باسم لجنة الرياضة والشباب في البرلمان.
وأضاف ابلغنا احد مستشاري رئيس الوزراء ان القرار لا رجعة فيه وان الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فضل عدم ذكر اسمه ان "المكتب التنفيذي عقد ظهر السبت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية بالوكالة بشار مصطفي مع ممثلي اللجنة الاولمبية في 16 محافظة وممثلي 21 اتحادا رياضيا اولمبيا وثمانية اتحادات غير اولمبية، وقررت بإجماع الحضور ايقاف النشاطات الرياضية الداخلية والخارجية". وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد هددت الاربعاء الماضي، بفرض عقوبات دولية علي الرياضة الاولمبية في العراق عقب قرار حكومي يقضي بإيقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية وسط مخاوف المؤسسات الاولمبية في البلاد من تداعيات هذا القرار.
واضاف المصدر ان "سبب ايقاف نشاطات الاتحادات الرياضية ومختلف الانشطة والفعاليات من بطولات ودوريات يعود الي عدم التوصل إلي حل نهائي مع رئيس الهيئة المؤقتة المكلف إدارة الشؤون الرياضية في البلاد، بسام الحسيني، من أجل تجميد قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف عمل المكتب التنفيذي للاولمبية في الوقت الراهن". وأوضح راضي أدعو المالكي الي إلغاء أو تجميد قرار مجلس الوزراء القاضي بحل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات المركزية، لأنه في حالة تطبيق القرار ستقع الرياضة العراقية بمأزق كبير وسيشكل تطبيق القرار تداعيات خطيرة وعقوبات علي الرياضة العراقية.